بانک مرکزی اروپا:
انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه خطرات قانونی دارد
بانک مرکزی اتحادیه اروپا ایده ایالات متحده برای انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه به نیرو‌های مسلح اوکراین را محکوم کرد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از پیشنهاد آمریکا برای انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین انتقاد کرد. وی خاطرنشان کرد که این امر خطرات قانونی دارد.
لاگارد به فایننشال تایمز گفت: «من چهار طرح یا پیشنهاد مختلف برای دور زدن آنچه که بسیاری از وکلا به عنوان یک مانع قانونی بسیار جدی می‌دانند، دارم چراکه واگذاری دارایی‌های روسیه به اوکراین می‌تواند به عنوان نقض قوانین بین‌المللی تلقی شود».
اتحادیه اروپا دارایی‌های روسیه را به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار مسدود کرده است. واشنگتن پیشنهاد می‌کند از آنها برای انتشار اوراق قرضه استفاده کند که بعداً به نیرو‌های مسلح اوکراین کمک خواهد کرد.
وزیر دارایی روسیه پیشتر هشدار داد چنانچه اتحادیه اروپا تصمیم به گام برداشتن در این مسیر بکند مسکو با اقدامات متقابل به آن پاسخ خواهد داد.
روسیه از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (پنجم اسفند ماه ۱۴۰۰) بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری لوهانسک و دونتسک از اوکراین، به این منطقه نیرو اعزام کرد و از آغاز «عملیات ویژه نظامی در اوکراین» خبر داد.
روسیه هدف خود را از این اقدام، نازی زدایی اوکراین، خلع سلاح این کشور، رفع نگرانی‌های امنیتی خود و اجابت درخواست کمک لوهانسک و دونتسک اعلام کرده است.
به دنبال آغاز درگیری روسیه با اوکراین، کشور‌های غربی ضمن محکوم کردن مسکو و تشدید فشار‌های اقتصادی، حمایت‌های همه جانبه سیاسی، مالی، تسلیحاتی از کی‌یف را در دستور کار قرار داده‌اند. دولت آمریکا تاکنون چندین و چند بسته کمک نظامی به متحدش اوکراین کمک کرده است.
یکی از ریشه‌های اصلی تنش‌ها میان روسیه و اوکراین به ابراز تمایل اوکراین برای پیوستن به ناتو بازمی‌گردد. روسیه به شدت با هرگونه حرکت در راستای الحاق اوکراین به ناتو مخالفت کرده است و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هشدار داده که این یک «خط قرمز» برای روسیه خواهد بود.
اوکراین تمایل خود برای پیوستن به ناتو را از سال ۲۰۰۸ اعلام کرده است. این اقدام به شدت با مخالفت روسیه مواجه شد. دولت روسیه تأکید کرد که گسترش حوزه ناتو به سرزمین‌های شوروی سابق امنیت ملی و حوزه نفوذ آن را تهدید می‌کند.
